معدن انگوران به کنسرسیوم واگذار شد

هیئت دولت به منظور خصوصی‌سازی مطمئن و اشتغالزا و جلوگیری از استفاده انحصاری و با هدف حفظ منافع و سودرسانی به مردم استان، با واگذاری معدن انگوران به صورت کنسرسیومی با شرط اختصاص ۲۰درصد سود آن به عمران و توسعه استان موافقت کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه زنجان، دولت با پیشنهاد وزارت صنایع، تصویب کرد که معدن انگوران بر طبق همان شیوه پیشنهادی ابتدایی وزارت صنایع به صورت کنسرسیومی به شرکت‌های فعال در عرصه سرب و روی کشور واگذار شود.

بر این اساس، هیئت وزیران در جلسه ۸/۹/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده ۱۲ قانون معادن – مصوب ۱۳۷۲- تصویب کرد که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و با رعایت این تصویب‌ نامه نسبت به واگذاری بهره‌برداری از معدن انگوران به کنسرسیومی متشکل از شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به میزان ۷۵ درصد و دیگر شرکت‌های فعال در صنعت روی به میزان ۲۵ درصد اقدام نماید.

این کنسرسیوم موظف است کارخانه تولید روی با ظرفیت ۱۰۰هزار تن را ظرف ۳ سال از تاریخ واگذاری، احداث و راه‌اندازی نماید. درصد پایه حق‌السهم سازمان (حق‌‌السهم دولت) بابت فروش مواد معدنی انگوران ۶۰ درصد سود تفاوت قیمت فروش مواد معدنی از کل هزینه‌های استخراج و بهره‌برداری معدن است. ضمناً هزینه‌های استخراج و بهره‌برداری معدن انگوران با تایید سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران محاسبه خواهد شد.

همچنین نحوه تعیین قیمت فروش ماده معدنی بر اساس عیار روی و سرب موجود در ماده معدنی و قیمت LME شمش روی و سرب توسط سازمان (به صورت جدول قیمت فروش ماده معدنی) تعیین می‌شود. جدول سهمیه‌بندی، توزیع و فروش مواد معدنی انگوران توسط که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تهیه و جهت اجرا به کنسرسیوم ابلاغ خواهد شد. به منظور رعایت مسائل زیست محیطی و استفاده بهینه از مواد معدنی، فرآوری اولیه (فلوتاسیون) ماده معدنی انگوران الزامی است.

طبق مصوبه دولت به منظور توسعه و آبادانی استان زنجان، مقرر شد ۲۰ درصد از سهم سود کنسرسیوم ناشی از بهره‌برداری معدن انگوران با هماهنگی استانداری زنجان صرف انجام مطالعات معادن و کمک به فعالیت‌های توسعه‌ای در سطح استان و اجرای طرح‌های آموزشی، عمرانی و اشتغال‌زا در شهرستان ماهنشان شود.

گفتنی است این مصوبه در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۸۸ توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.