۱۰ دلیل بر ضرورت هدفمند کردن یارانهها
۱۶ اسفند ۱۳۸۷ | دسته: یادداشت بدون دیدگاه »لایحه هدفمند سازی یارانه ها با اعلام قبلی آن از سوی دولت و شخص رئیس جمهور به دلیل آثار فراوانی که در نظام اقتصادی کشور می نهد تقدیم مجلس شد و در این مدت با واکنشهای مختلفی به رغم تصویب کلیات آن در کمیسیون ویژه بررسی لایحه روبرو شده است، کلیاتی که در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۸۸ هم مورد توجه جدی بوده است و احکام آن در حال درج در لایحه میباشد و در آخرین واکنش نمایندگان پس از نامه ریاست محترم جمهوری بنحوی تکیلف لایحه هدفمند سازی یارانه ها نیز ،احکام حذف یارانه ها در بودجه وارد شده است . در این راستا لازم است برخی تاملات پیرامون این لایحه مورد کنکاش قرار گیرد :
۱- برخی[۱] ادعا دارند که دولت با تقدیم لایحه وانمود دارد که در صدد رفع مشکل اصلی اقتصاد کشور است و حال آنکه مشکل موانع تولید و سرمایه گذاری است . در پاسخ باید گفت که اولا این ادعا ظاهرا بازخوانی قصد و نیت دولت است . دولت در صدد است با ارائه این لایحه با یک پدیده یعنی پرداخت یارانه مقابله کند ودرد سالهای متمادی اقتصاد ایران را حل کند ،همان اقتصادی که بدلیل پرداخت یارانه در تمامی عرصه ها سبب شده تولید و سرمایه گذاری فاقد قدرت رقابت شود وبا اتکا بر حمایتهای دایمی دولت به حیات مریض خود ادامه دهد . ادعایی که مدتهاست اقتصاد دانان کشور بر آن تاکید دارند که مشکل یارانه مشکلی ریشه دار در اقتصاد کشور است و دولتهای محترم مدتهاست که با آن دست به گریان هستند و همه میدانیم که علیرغم باور دولتمردان تا کنون اراده جدی و و عزم لازم و شاید جرات و جسارت لازم برای حل آن وجود نداشته است زیرا همگان به خوبی میدانند که اقدام بر این مهم احتمالا قربانی شدن را در پی دارد ! متاسفانه مشکل اصلی ملت ایران هم رفع موانع تولید و سرمایه گذاری نیست ( ادعایی که مخالفان لایحه بر آن تاکید داشته اند ) در شرایطی که بر طبق آمار رسمی بالغ بر ۵ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی هستند و با متوسط هزینه خانوار ماهانه ۱۲۵۹ هزار ریال جمعیتی حدود ۱۳ میلیون نفر را زیر خط فقر تشکیل میدهند قطعا سرمایه گذاری دغدغه آنها نیست . بعلاوه کدام مطالعه اقتصادی اثبات کننده عدم اولویت اصلاح ساختار اقتصادی کشور از طریق حذف یارانه هاست و آیا واقعا برای اولویت تولید و سرمایه گذاری بر سایر مشکلات کشور مطالعه ای صورت گرفته است ؟ این ابهام بدین معناست که شاید مشکل برخی در اقتصاد کشور موانع تولید و سرمایه گذاری باشد ولی این مشکل اصلی ملت ایران نیست .
۲- ادعای دیگری که برخی دارند آنست که این لایحه برای حل موقتی کسر بودجه ومبنایی برای مالیات ستانی است البته این نکته ای ایست برای دفاع از لایحه و نه رد لایحه ، و بقولی جانا سخن از زبان ما میگویی ! به ادعای اغلب متخصصین امر بودجه به ویژه در شرایطی که که با کاهش یک سوم درآمدهای نفتی روبرو هستیم آیا اداره امور کشور با این روش و ادامه پرداخت یارانه ها میسر است ؟ به نظر میرسد کسانی که چنین ادعایی را دارند نمیدانند که دولت در پرداخت حقوق کارکنان خود نیز عاجز است ، به چه دلیل همه ساله شاهد ارائه لایحه متمم برای امکان بازپرداخت مطالبات دولت به فرهنگیان و …هستیم و چرا همه ساله در پرداختهای جاری وزارت بهداشت و درمان دچار کسری میشویم ؟ به وضوح روشن است که کشور با این رویه قابل اداره کردن نیست . در واقع ارائه لایحه هدفمند سازی یارانه ها روشی برای حذف هزینه های زایدی است که دولت بدون دلیل انجام میدهد ، هزینه هایی که ناشی از پرداختهای بدون منطق و خلاف عدالت از جیب کارکنان و همه آحاد مردم به افرادی است که نیازی هم ندارند و در اداره امور خود با درآمدهای کلان در نمانده اند . اگر همزمانی کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه دولت و زمان تقدیم لایحه نبود آیا این ادعا قابل طرح بود ؟ به وضوح باید گفت با این تغییرات در سطح اقتصاد جهانی و بحران مالی بین المللی و شرایط رکود در اقتصاد جهانی و کاهش درآمدهای نفتی دولت آیا راه دیگری باقی است ؟ عین این ادعا هم در باره نظام مالیاتی کشور صادق است که دولت افزایش درآمدهای مالیاتی راهمه ساله در سالهای اخیر در لایحه بودجه پیش بینی میکند ، البته مشکلات وصول آن امری جدا است .
۳- متاسفانه منتقدین دولت به تکالیف قانونی دولت توجهی ندارند . همانها که ادعای عدم پای بندی دولت اصولگرای آقای احمدی نژاد را به قوانین دارند حال که قدمی برای این تکالیف قانونی برداشته شده آنرا شعار انتخاباتی قلمداد میکنند !! بهتر است نظری بر این تکالیف داشته باشیم .
بر طبق قوانین مختلف ، دولت دارای تکالیف قانونی برای هدفمند سازی یارانه ها ست .مفهوم این هدفمند سازی در قوانین مختلف درج شده است که عملا باید نظام اطلاعاتی جامع کشور تهیه شود به نحوی که پرداخت یارانه به خانوارهای پردرآمد کاهش یافته و یا حذف گردد و در مقابل میزان یارانه اعطایی به خانوارهای کم درآمد افزایش یابد . ابن مفهوم هدفمند سازی یارانه هاست که با شناسایی اقشار آسیب پذیر ، یارانه پرداختی دولت را به اقشار هدف تخصیص داده و از سهم سایرین کاسته و یا این سهم را حذف کنیم . این بخش نخست که در واقع تکلیف کلی دولت برای هدفمند سازی یارانه هاست تکلیفی است که در قوانین مختلف مصوب مجلس بر عهده دولت نهاده شده است . در واقع اگر این بخش از طرح تحول اقتصادی به معنای شناسایی اقشار آسیب پذیر یا کم درآمد و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع بدین منظور باشد و برنامه دولت براین اساس برای کاهش یارانه پرداختی به اقشار پردرآمد و یا غیرنیازمند اجرا شود و به نحوی هدفمند، میزان یارانه اعطایی به اقشاری از مردم یعنی افراد کم درآمد افزایش یافته و بر روی آنان تمرکز کند عینا تکلیف قانونی دولت است که تا کنون بر عهده داشته است . موادی از قوانین که به این تکلیف ارتباط دارد به ترتیب زیر است :
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ :
…ماده ۴ – اهداف و وظایف حوزه حمایتی و توانبخشی به شرح زیر میباشد:
الف – سازماندهی و هدفمند کردن یارانهها و منابع حمایتی.
ب – هماهنگی بخشهای مختلف دولت در راستای پیشگیری از آسیبهایاجتماعی.
… هـ تأمین حداقل زندگی برای همه افراد – و خانوادههائی که درآمد کافی ندارند بااولویت افرادی که به دلایل جسمی و روانی قادر به کار نیستند .
… م – ادامه روند حمایت از نیازمندان روستائی و عشایر….
اصول و سیاستهای یارانهای
ماده ۱۰ – اتخاذ سیاستهای یارانهای درچارچوب قانون و براساس سیاستهای کلینظام به منظور هدفمند کردن یارانهها، با استفاده از نظامهای اطلاعاتی جامع و منسجمکشور مانند طرح کد ملی و یا نظام مالیاتی کشور صورت میگیرد به نحوی که به تدریجیارانه اعطائی به خانوادههای پردرآمد کاهش یافته و یا حذف گردد و میزان یارانه اعطاییبه خانوادههای کم درآمد افزایش یابد. منابع حاصل از حذف یا کاهش یارانه خانوادههایپردرآمد برای تأمین منابع مورد نیاز نظام جامع تأمین اجتماعی منظور خواهد شد .
… ماده ۱۶ – به منظور نیل به اهداف و اجرای وظایف مصرح در فصل اول و تحققاصول و سیاستهای مصرح در فصل دوم این قانون، اختیارات و مسؤولیتهای وزارت رفاه وتأمین اجتماعی به شرح ذیل تعیین میگردد:
… ط – ساماندهی و مدیریت اجرایی نظام هدفمند یارانههای اجتماعی و جهت دهیآن به سوی افراد و خانوادههای نیازمند با رویکرد خوداتکائی و اشتغال درچارچوب قانونو سیاستهای کلی نظام.
ی – طراحی و تنظیم کارکردهای نظام بهگونهای که حتیالامکان برخورداری ازمزایای تأمین اجتماعی و حمایت از کلیه افراد به ویژه افراد نیازمند ازطریق شبکههایبیمهای صورت پذیرد.
…م – تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی بهمنظور جمعآوری وپردازش اطلاعات مربوط و تعیین شاخصهای ذیربط در حوزههای بیمهای، حمایتی وامدادی.
قانون برنامه چهارم توسعه :
… ماده ۹۵ -
دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابریهایاجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهکهای درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور ونیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، ازطریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابعتأمین اجتماعی و یارانهای پرداختی، برنامههای جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را بامحورهای ذیل تهیه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون،نسبت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاستهای ذیل اقدام نماید:
الف – گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین اجتماعی، در ابعاد جامعیت – فراگیری واثربخشی.
ب – اعمال سیاستهای مالیاتی، با هدف باز توزیع عادلانه درآمدها.
ج – تعیین خط فقر و تبیین برنامههای توانمندسازی متناسب و ساماندهی نظامخدمات حمایتهای اجتماعی، برای پوشش کامل جمعیت زیر خط فقر مطلق و نظام تأمیناجتماعی، برای پوشش جمعیت بین خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و پیگیری و ثبتمستمر آثار برنامههای اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت خط فقر، جمعیت زیر خط فقر،همچنین میزان درآمد سه دهک پائین درآمدی و شکاف فقر و جبران آثار برنامههایاقتصادی، اجتماعی به سه دهک پائین درآمدی ازطریق افزایش قدرت خرید آنان.
دولت موظف است کلیه خانوارهای زیر خط فقر مطلق را حداکثر تا پایان سال دومبرنامه به صورت کامل توسط دستگاهها و نهادهای متولی نظام تأمین اجتماعی شناسائی وتحت پوشش قرار دهد.
…
ماده ۴۶ – (اصلاحی )
الف – دولت مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با انجام مطالعات وبررسیهای کارشناسی اقدامات قانونی به منظور هدفمند نمودن پرداخت یارانه کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند ، شکر ، پنیر ، شیر ،دارو، شیرخشک، کود، بذر، سم، حاملهای انرژی و سایر موارد را انجام دهد، به طوری که از سال سوم برنامه مذکور، نظام پرداخت یارانه با کمیّتمشخص در راستای تحقق اهداف ذیل متحول و تغییر یابد:
۱ – منطقی کردن مصرف کالاهای یارانهای و جلوگیری از قاچاق این نوع کالاها.
۲ – تشویق و توسعه سرمایهگذاری و حمایت از تولید داخلی کالاهای یارانهای.
۳ – کاهش سهم طبقات با درآمدهای بالا و افزایش سهمطبقات با درآمد پائین از یارانهها.
۴ – جایگزین نمودن تدریجی طرحهای رفاه اجتماعی بجای پرداخت یارانه.
۵ – تأمین منابع برای سرمایهگذاری زیربنائی و محرومیتزدائی کشور و توسعه اشتغال.
۶ – توسعه اشتغال مولد با اعطاء وام از محل درآمدهای حاصل (به صورت وجوه اداره شده)
…
از جمع بندی این تکالیف برای دولت براحتی اختیارات اساسی برای دولت در اصلاح نظام یارانه ها به ترتیب زیر قابل دریافت است :
اولا – دولت موظف به تشکیل پایگاه اطلاعاتی لازم برای اجرای نظام جامع تامین اجتماعی بوده است که در حوزه حمایتی و توانبخشی آن الزام به هدفمند سازی یارانه ها وجود دارد .
ثانیا – دولت موظف به هدفمند سازی یارانه ها ست بنحوی که مصرف کالاهای یارانه ای منطقی شده و سهم طبقات با درآمدهای بالا را در این نظام از دریافت یارانه کاهش داده و یا حذف کند .
ثالثا – دولت موظف است در تامین حداقل زندگی برای همه افراد و خانواده هایی که درآمد کافی ندارند اقدام کرده و طرحهای رفاه اجتماعی را جایگزین یارانه نماید که این امر بمعنای اصلاح نظام قیمت گذاری کالاها و بازنگری در نحوه پرداخت یارانه به کالاهاست .
رابعا – مدیریت اجرایی نظام هدفمند سازی یارانه ها نیز بر عهده دولت است . تا به نحو عملی مبادرت به حذف یارانه ها برای خانواده های پردرآمد نموده و میزان یارانه اعطایی به خانواده های کم درآمد را افزایش دهد .
ماده ۳(اصلاحی ) – قیمت فروش بنزین، نفتگاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآوردههای نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمتهای پایان شهریور ۱۳۸۳ خواهد بود. برای سالهای بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم میشود، پیشنهاد و بهتصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
پیشنهاد هر قیمتی میباید همراه با توجیه اقتصادی، اجتماعی باشد.
…
قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت :
ماده ۱- دولت مکلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری کشور و مدیریت بر مصرف سوخت نسبت به بهینهسازی عرضه خدمات حمل و نقل (از طریق اصلاح و توسعه شبکه حمل ونقل ریلی، برقی کردن خطوط و اجراء علائم و تأسیسات و ارتباطات، افزایش سرعت در شبکه ریلی، یکپارچه سازی و ساماندهی مدیریت حمل و نقل، اصلاح قیمتها، ایمنسازی و بهبود تردد، بهسازی و از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده سبک و سنگین مسافری و باری درون و برون شهری ، تبدیل خودروهای بنزین سوز و گازوئیل سوز به دوگانه سوز، الزام معاینه فنی، توسعه ناوگان حمل و نقل همگانی ون و مینیبوس و مدیبوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبکه آزادراهها و بزرگراههای بین شهری، حمل ترکیبی کالا از مبدأ تا مقصدنهائی با شبکه ریلی و شبکه مکمل جادهای، الزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربریها، احداث توقفگاههای عمومی، ساماندهی و ایجاد توقفگاهها و پایانههای بار و مسافر شهری و برون شهری اعم از ریلی و جادهای در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزایش امنیت و قابلیت اطمینان و دسترسی)، بهینه سازی تقاضای حمل ونقل (از طریق اصلاح فرآیندهای اداری، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، اصلاح کاربری زمین و آمایش سرزمین، اعمال محدودیتهای ترافیکی، آموزش و فرهنگ سازی)، بهینه سازی مصرف انرژی (از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخشهای حمل و نقل و صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت، احداث جایگاههای عرضه گاز، حمایت از ابداعات و اختراعات مؤثر در کاهش مصرف سوخت)، بهینه سازی تولید خودرو ]از طریق تولید خودروهای گازسوز، تأمین تجهیزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمایت از تولید خودروهای برقی، دونیرویی(هیبریدی) و کم مصرف، استانداردسازی تولید خودروی سبک و سنگین و موتورسیکلت در مصرف سوخت و کاهش آلایندگی[ و خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی، حداکثر از ابتداء سال ۱۳۹۱هجریشمسی اقدام نماید.
با عنایت به مواد فوق الذکر در خصوص اصلاح نظام قیمت گذاری نیز، دولت دارای اختیارات زیر است :
اولا- مجاز است در خصوص نحوه پرداخت یارانه کالاهای اساسی شامل گندم ، برنج ، روغن نباتی ،قند ،شکر ،پنیر ،دارو ،شیر خشک ،کود ،بذر ،سم ، حاملهای انرژی و سایر موارد اقدام نماید به نحوی که سهم طبقات با درآمدهای بالا کاهش یافته و سهم طبقات با درآمد پائین افزایش یابد و طرحهای رفاه اجتماعی بجای پرداخت یارانه جایگزین شود .
ثانیا- قیمت فروش نفت گاز ، نفت سفید ،نفت کوره ،گاز ، برق وآب و همچنین نرخ خدمات فاضلاب ، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی مطابق پایان شهریورماه ۱۳۸۳ ثابت میماند و دولت برای افزایش قیمت این کالاها و خدمات باید هر سال همراه با توجیه اقتصادی ،اجتماعی حداکثر تا اول شهریور ماه لایحه تقدیم مجلس نماید .
ثالثا – در خصوص بنزین و گازوئیل دولت موظف است حداکثر از ابتدای سال ۱۳۹۱ این دو قلم را بطور کلی از سبد حمایت خارج نماید که با اصلاح قیمتها یارانه ای به آنها پرداخت نشود و لذا امکان اجرای تدریجی آنرا تا قبل از سال ۱۳۹۱ قطعا داراست .
بر این اساس دولت برای اصلاح نظام عرضه کالاها با محدودیتهایی روبروست ، بنحوی که اگرچه در مورد کالاهای اساسی مجاز به تغییر نرخ است ولی در مورد برخی کالاها و خدمات هم بر اسا س ماده ۳ قانون برنامه با منع روبروست و باید افزایش قیمت را از مجلس مجوز بگیرد . در عین حال نیز برای بنزین و گازوئیل هم تا سال ۱۳۹۱ مجاز به اجرای تدریجی آنست .
توجه به این نکته لازم است که احکام قانونی فوق الذکر بخش عمده ای از احکام مندرج در لایحه هدفمند کردن یارانه ها را در بر می گیرد .
۴- ادعای دیگر مخالفان لایحه آنست که دولت با مردم دورویی میکند از سویی قیمتها را واقعی میکند و از سوی دیگر دستمزد واقعی نمی پردازد . این دوستان واقفند که نظام حقوق و دستمزد کشور چیست و این ربطی به شعارهای عدالتگرایانه ندارد . قوانین جاری کشور در پرداخت تابع ضوابطی است که دولت از آنها تبعیت مینماید و اگر این نظام پرداخت مشکل دارد مجلس مجاز است آنرا اصلاح کند البته به شرطی که به بار مالی آنهم توجه نماید . قانون خدمات مدیریت کشور شاید تا حدودی بتواند ربط بین عملکرد و دستمزد را اصلاح نماید ولی اجرای این قانون خود شرایطی را طلب میکند که محتاج انقلابی اداری در کشور است .
۵- ادعای دیگر این افراد آنست که لایحه هدفمند سازی عقب نشینی آشکار از قانون ساماندهی حمل ونقل عمومی ومدیریت مصرف سوخت کشور است . اولا عقب نشینی از اجرای یک قانون با فرض اینکه تحقق هم یابد ایا مخالفت با نص شرعی الهی است ؟ اگر به سوابق قانونگذاری در کشور توجه کنیم کم نیست قوانینی که تنها چند ماه و حتی چند هفته پس از تصویب با اصلاح روبرو شده و این امر در نظام پارلمانتاریستی ما بسا اتفاق افتاده و کسی هم فریادی سر نداده است اگر چه اصل این کار قابل تقبیح است . ولی نکته مهمتر آنست که متاسفانه در طول سالهای اخیر که دولت تکالیفی متعدد بر سیاستهای غیر قیمتی داشته ، اعمال این سیاستها با موفقیت قرین نبوده است . بخوبی برای همه آشکار است که تاثیرات سیاستهای غیر قیمتی زمانی طولانی نیاز دارد و حواله دادن رفع مشکل مردم به آینده ای مبهم به مصالح کشور و نظام نیست . واقعا وضعیت حمل و نقل عمومی و تردد مردم ، آلودگی محیط زیست و کاهش مصرف جدی در سوخت و آنچه با اعمال این سیاستها رخ داده است قابل قبول است ؟ شاید بهتر باشد بجای قضاوتهای ذهنی از مردم در این باره قضاوت خواسته شود .آیا میتوان مردم را با هزاران مشکل لاینحل روبرو ساخت ولی از اعمال سیاستهایی که اجرای همزمان آنها میتواند رافع مشکلات جاری کشور باشد سر باز زد . این نکته ای است که از سوی بسیاری از اقصاد دانان نیز مطرح شده و آنهم اولویت اعمال سیاستهای قیمتی و یا اجرای همزمان آن با سیاستهای غیر قیمتی است و لذا این ادعا به این سادگی قابل طرح نیست .
۶- استدلال بعدی مخالفین آثار تورمی بیش از حد لایحه است که با توزیع یارانه هم قابل جبران نیست .در هرحال باید به این نکته توجه نمود که هر جراحی در بدن بیمار اقتصاد کشور هزینه دارد . آیا این ادعا را میتوان انکار کرد که سهمیه بندی و فروش آزاد بنزین بر اقتصاد کشور آثار تورمی داشته است ؟ بر این اساس بطور طبیعی هدفمند سازی یارانه ها از آنجایی که با حذف یارانه و واقعی کردن قیمتهای حامل انرژی همراه است دارای آثار تورمی است البته واضح است که دولت باید این آثار را ارزیابی و مورد توجه جدی قرار دهد ، ولی این بمعنای رد لایحه نیست ، زیرا آثار مخرب ادامه سیاست پرداخت یارانه بر اقتصاد کشور ای بسا بیشتر باشد .آنچه اهمیت دارد پیش بینی واقعی و آمادگی مواجهه با آنست .سالهاست که بسیاری مدعی اند مشکل مصرف بی رویه در کشور پرداخت یارانه است آیا هدفمند سازی یارانه خواهد توانست جلوی این مصرف را گرفته و در نهایت با صرفه جویی پدیده هدر رفتن سرمایه را جبران کند ، این امر نکته ای است که باید مدنظر مخالفان قرار گیرد .البته اجرای با تامل و برنامه ریزی شده و با شیب ملایم نکته ای است که باید مد نظر دولت هم قرار گیرد ولی این به معنای حذف و یا مخالفت با آن نیست .
۷- مغایرت با سیاستهای کلی اصل ۴۴ هم نکته ای است که از سوی مخالفان ابراز میشود ، معلوم نیست که ربط اجرای هدفمند سازی یارانه ها با این سیاستها چیست ؟ ظاهرا نگارندگان از خاطرشان رفته است که مقام معظم رهبری که خود سیاستهای اصل ۴۴ را ابلاغ کرده اند بر اصل هدفمند سازی یارانه ها تاکید نموده و آنرا مورد قبول دانستند .حال چرا این امر مهم که بر طبق قوانین جاری کشور هم مجاز است ، مغایر سیاستها تلقی و با گسترش دیوانسالاری دولتی یکسان قلمداد شده امری عجیب است که نیاز به کشف دارد !آیا واقعا ایجاد ساز و کاری برای حذف یارانه ها وتدبیر طرق جبرانی آن که از سوی دستگاههای موجود دولتی هم امکان پذیر است و جزء وظایف قانونی آنها محسوب میشود به معنای گسترش دیوانسالاری دولتی است ؟ در اینصورت تصویب هر قانون جدیدی از سوی مجلس شورای اسلامی با این شائبه همراه است .مقاممعظم رهبری در دیدار با دولت فرمودند : [۲]
این مسئلهى طرح تحول هم که اخیراً دولت مطرح کرده، این هم از همان کارهاى بزرگ و از همان کارهایى است که جرئتِ اقدام به آن کار، خودش باارزش است. خب، همه این سرفصلها را قبول کردهاند و قبول دارند. همین مسئلهى هدفمند کردن یارانهها، واقعاً چیز خیلى مهمى است؛ در دولتهاى قبل هم مطرح بوده – بارها صحبت شده بود و گفته شده بود – منتها پیشرفت نمیکرد. یا مشکلاتى که در قضیهى بانکها و مالیات و بیمه و گمرک و سایر چیزهایى که در بخشهاى مختلف این طرح تحول وجود دارد، کارهاى بسیار بزرگ و مهمى است؛ حتماً هم باید انجام بگیرد. من توصیه میکنم در این کار حزم به خرج بدهید؛ یعنى مطلقاً نگذارید در این قضیهى بزرگ، شتابزدگى به وجود بیاید. این کار، کار مهم و کار بزرگى است؛ اگر انشاءاللَّه بتوانید این را خوب انجام بدهید، یک قدم بلند براى پیشرفت کشور برداشتهاید؛ البته اگر خوب انجام نگیرد، آن وقت خطرها و ضررهایى هم دارد. یعنى مراقبت بکنید که هیچ عجله و شتابزدگى نباشد. توقف و ترسیدن از ورود در این میدان را به هیچ وجه توصیه نمیکنم؛ اما نگاه کردنِ جلوى پا، نگاه کردن به چشماندازهاى دوردست و تبعاتى که ممکن است به وجود بیاید و راه جلوگیرى از آن تبعات را توصیه میکنم.
فرض کنید ممکن است یک بخشى از این طرح تحول، مثلاً تورمزا باشد. خب، فکر کنید براى مقابلهى با این تورم چه کار باید بکنید. چه اقدامى باید انجام بدهید که این یا پیش نیاید و تورم ایجاد نشود؛ یا اگر ایجاد میشود، کمتر ایجاد بشود تا این کار اقتصادى و این جراحىِ بزرگ، به خوبى و به سلامت انجام بگیرد. خب، در کشور ما واقعاً مسئلهى تورم، مسئلهاى است. یعنى شما این همه خدمت کردهاید و این همه زحمت کشیدهاید که بایستى در وضع زندگى مردم اثرات خودش را بگذارد. الان هم تورم هست – البته همین طور که اشاره کردند، تورم جهانى هم هست – منتها بخشى از آن مربوط به تورم جهانى است، بخشى از آن مسلّم مربوط به خشکسالى است، بخشى از آن مربوط به سرماى سخت زمستان گذشته است، اما بخشى از آن هم احتمالاً چیزهاى قابل اجتنابى است. پس بایستى عوامل قابل اجتناب را شناسایى و از آنها اجتناب کنید.
۸- قدرت نمایی و ولخرجی از کیسه ملت دلیل دیگر مخالفان است و اینکه غیر منصفانه است که از مردم ایران بخواهیم هزینه ارضای شهوت خرج کردن و قدرت طلبی مدیران دولتی را روی قبض برق و آب و گاز و … خود پرداخت کنند . این دلیل هم از همان ادله ای است که خود تکار ادعاست و قابل تامل فراوان است ، آیا برای دولت راحت تر است که بر همین روال جاری از محل پول نفت خرج کند و بی دغدغه از مزایای یارانه دولتی هم استفاده کند ،یا اینکه با حذف یارانه بدنبال افزایش کارایی برای کاهش هزینه های خود باشد و در عین حال بدنبال رفع مشکل مردم با پرداخت نقدی یارانه برای خانوارهای هدف برآید ، ؟ نیت خوانی کسانیکه قلم میزنند آنقدر با سوءظن همراه است که یادشان رفته همین دولت اولین قدم را برای کاهش هزینه های دستگاههای دولتی برداشت و همین دولت بدنبال زحمت خود و آمادگی برای مواجهه با هزاران مشکل ناشی از هدفمند سازی یارانه هاست والا کدام رئیس جمهوری حاضر است در آستانه انتخابات ، خود را در گیر اجرای طرحی نو کند و نقشی جدید براندازد که احتمال افزایش نارضایتی عمومی در آن داده میشود و مشکلات عدیده ای را در اجرا بر اوتحمیل میکند ؟آیا بهتر نبود اجرای آن در آستانه انتخابات که ریسک کاهش آرای عمومی را افزایش میدهد متوقف شده و دولت راحت طلب بی دغدغه بدنبال تبلیغات انتخاباتی خود و عوام فریبی باشد نه در معرض ابتلا ؟ بی انصافی آنجاست که دولتی که خود وارث تمام مشکلات اقتصادی کشور ناشی از اجرای سیاستهای غلط تعدیل و بعدها توسعه و گسترش رفاه طلبی است و اراده بر حل آن دارد قدرت طلب و یا شهوت دار هزینه کردن تلقی شود . بی انصافی است که دولتی که خود وارث فساد بوروکراسی در الیگارشی نظام اداری است به عنوان دورو ، نا بخرد و با شعارهای دروغین و عوامفریب تلقی شود ،چرا که چنین فردی باید بنشیند و نظاره کند وبرای انتخابات خود بیاندیشد و دور از هیاهو و جنجال به راه خود رود و در اندیشه رای باشد ولی در این دولت اینها را نمیتوان دید . آیا براستی اهتمام این دولت بر کاهش فساد جدی تر از دولتهای قبل نیست ؟
۹- دلیل دیگر مخالفان مشکل ناشی از فقدان مکانیزم اصابت و عواقب وخیم امنیتی آن است ظاهرا ایندوستان فراموش کرده اند که که در چند سال اصرار برای سهمیه بندی بنزین و تعیین قیمت فروش آزاد آن خود بدون بررسی عواقب امنیتی آن صورت گرفت ! در هرحال این امر ادعایی بیش نیست . اگر مجلس و یا برخی نمایندگان پیشنهاد دارند که این درآمدها برای جبران افزایش هزینه های خانوارهای زیر خط فقر پرداخت شود آیا تصویر روشنی از خط فقر و افراد مشمول آن دارند ؟ آیا زمانی که بر اجرای طرح کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین اصرار میشد واقعا تبعات آن بر میزان مصرف معلوم بود و یا مجریان این طرح بدنبال آمار و اطلاعات واقعی هم بودند ؟! اگر چه نفس این دغدغه خوب و قابل دفاع است ولی ریسک آن و یا نا معلوم بودن نحوه اجرای آن شاید ناشی از بی اطلاعی مخالفان باشد و موجب تاکید بر لزوم احتیاط . آیا همه ما وقتی صبح از منزل خارج میشویم بر تمامی وقایع احتمالی فراروی خود مطلعیم یا اینکه با احتیاط و دقت ابعاد نا شناخته حوادث را کنترل میکنیم ؟ بنابراین لزوم اجرای زمان دار این طرح نباید موجبی برای رد اصل این طرح تلقی شود .
۱۰- و اما آخرین دلیل مخالفان حذف آخرین مزیت تولید کننده ایرانی دانسته شده ، معلوم نیست این بخش از اقتصاد بیمار کشور تا کی باید در سایه اخذ یارانه و بدون هیچ مزیت رقابتی به فعالیت خود ادامه دهد ؟ براستی بناست حفظ تولید کشور از طریق پرداخت سرمایه های نسلهای آتی این کشور صورت گیرد ؟اما این مخالفان چشم خود را بر نکته ای دیگر هم بسته اند آنهم سیاستهای جبرانی برای بخش صنعت و کشاورزی در نظام جبرانی برای پرداخت نقدی یارانه است که درلایحه دولت برای رفع همین اشکال دیده شده است .
اما تکمله ای پیرامون لایحه دولت :
۱- شواهد علمی و اقتصادی نشان دهنده آنست که پرداخت همگانی و غیر هدفمند یارانه ها ،نه تنها در ارتقای درآمد و رفاه اقشار آسیب پذیر اثری ندارد بلکه منافع آن بیشتر نصیب گروههای بالای درآمدی میشود . [۳]در ایران و بیشتر کشورهای در حال توسعه ،پرداخت یارانه به صورت عام و فراگیر بوده و در بین عموم خانوارها توزیع میشود و این امر موجب اختلال در اهداف حمایتی یارانه ها شده است زیرا میزان بهره مندی خانوارهای فقیر در مجموع از برنامه های حمایتی دولتها کم و حتی میتوان گفت بدلیل قدرت خرید بیشتر خانوارهای ثروتمند ، میزان انتفاع آنها از یارانه بیشتر است . [۴]البته انتخاب و تعیین افراد واجد شرایط در گروههای هدف ،شرط لازم هدفمندکردن است و شرط کافی از طریق تحویل خدمات و منابع برنامه به آنها مشخص میشود .لذا هدفمند کردن به معنای افزایش منافع برنامه های حمایتی ، متناسب با کاهش درآمد است . [۵]
۲- در اجرای سیاستهای هدفمند سازی یارانه ها اصلاح قیمتها امری حتمی و اجتناب ناپذیر است اگرچه مستلزم اصلاح قیمتهای نسبی است . این امر از سوی خود دولت هم تاکید شده که اثر واقعی افزایش قیمتهای انرژی همراه با فشار هزینه نمایان میشود و اثر انتظاری آن در بین آحاد مردم ،در قالب تورم انتظاری و سایر مشکلات ظاهر خواهد شد و لذا اجرای آن نیازمند سیاستهای غیر قیمتی تکمیلی است ، این نکات از سوی متخصصان و دولت هم مورد تائید است و لذا تامل و تدبر در این نکات موجبی برای رد لایحه نیست .
۳- در اجرای سیاستهای هدفمندسازی یارانه شناسایی اقشار آسیب پذیر و هدایت منافع حاصل از حذف یارانه ها اولین راه حل است . [۶]بنابراین مبحث هدفمند سازی بحثی قدیمی است که مورد توافق اقتصاد دانان و سیاست مداران کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است . بحث نقدی کردن یارانه به عنوان یک روش هدفمند سازی چند سالی است که در مراکز پژوهشی در حال بررسی است و البته مخالفان و موافقانی هم دارد . البته نقدی کردن یارانه ها هرچند ساده ترین روش است ولی معلوم نیست بهترین روش باشد و لذا باید دانست که نمیتوان به یکباره تمامی یارانه ها را نقدی کرد . [۷]لذا اجرای آن منوط به استقرار نظام تامین اجتماعی ، و بررسی آثار تورمی شدید آنست ، لذا تعدیل قیمتها در یک بازه زمانی مورد توافق میتواند اتفاق افتد . [۸]پرداخت نقدی به صورت کمک در قالب پول نقد به فقرا یا کسانی که در معرض خطر احتمالی بوده و در صورت فقدان پرداخت دچار تنگدستی میشوند است ، این سیستم امروزه در بیشتر کشورها مورد استفاده است و بوسیله ترکیبی از بخش دولتی و خصوصی در حمایت از فقرا و نیازمندان ایفای نقش میکند دولتها در این سیستم کمکهای اجتماعی و برنامه های اجتماعی را فراهم می آورد و پرداختهای بخش خصوصی از طریق خانوارها یا بوسیله شرکتها صورت می پذیرد . [۹]البته محدودیت منابع و یاضعفهای ساختاری از جمله فقدان دسترسی به اطلاعات کامل و جامع در اجرای آن جزء موانع آن محسوب میشود . از جمله در مطالعات وزارت بازرگانی از ۲۵ کشور که سیستم جبرانی برای پرداخت نقدی را استفاده میکنند ۲۳ کشور از روش یارانه نقدی استفاده میکنند . [۱۰]
۴- لزوم اجرای سیاستهای هدفمندسازی یارانه ها بمعنای نادیده گرفتن الزامات و آثار سیاسی و اقتصادی آن نیست ولذا ضروری است تبعات آن کاملا مورد مطالعه و دقت قرار گیرد . مشکل اصلی تبیین دقیق آثار اجرای لایحه است ،در اغلب مطالعات اقتصادی تورم احتمالی مستقیم از طرق مدلهای اقتصادی محاسبه ولی در هیچیک از این مطالعات با قطعیت بر نتایج آن نمیتوان اتکا نمود ، به ویژه اینکه آثار غیر مستقیم و انتظار تورمی ناشی از آن مورد محاسبه قرار نمی گیرد ، آیا کسانی که اجرای لایحه را بدین دلیل منع میکنند ، با قاطعیت میتوانند تبعات آنرا تبیین کرده و بر نتایج آن مهری تعهد آؤر بزنند ؟ البته صرف همین ابهام اقتضا دارد دقت بیشتری معطوف موضوع شده و با حزم و دور اندیشی و با تامل بیشتری به اجرای آن اهتمام شود .
۵- انچه در مجلس شورای اسلامی و پیشنهادات برخی نمایندگان و از جمله مرکز پژوهشهای مجلس مورد تاکید قرار گرفته موافقت با کلیات لایحه دولت با افزایش بازه زمانی حداکثر ۶ ساله آن ضمن اصلاح برخی سیاستهای قابل اعمال در حذف یارانه ها و اجرای سیاستهای پلکانی افزایش قیمتهاست تا با اجرای این تصمیم مهم بتوان از آثار آن در اصلاح ساختاری [۱۱] نظام اقتصادی بیمار کشور استفاده نمود .
۶- نکته مهم اینجاست که سازوکار آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مجلس اجازه میدهد با تصویب کلیات لایحه بتواند اصلاحات خود را اعمال کند ،بیان ادله برای رد لایحه بمعنای عدم امکان پذیرش اساسی و مبنایی و عدم امکان اصلاح لایحه بر اساس تشخیص نمایندگان محترم است که با عنایت به نکات فوق قابل قبول نیست . اصل این ایده مورد تائید مقام معظم رهبری با فرض بررسی دقیق در نحوه اجرای آنست ، لذا در ادله رد مطلق لایحه باید با دیده تردید نگریست .
۷- نیت خوانی منتقدان برای ربط آن به توزیع مبالغی پول پیش از انتخابات ناشی از برخی گمانها و سوءظنهاست [۱۲] که معلوم نیست بر چه مبنایی شکل گرفته است ؟ خوبست که بدانیم ( ان بعض الظن اثم ) . باید دانست اگر این نوع تفاسیر بر جامعه و عقلا حاکم شود آنگاه میتوان افزایش قیمتها و حذف روشهای جبرانی را انداختن دولت در چاه تلقی کرد و یا عدم تصویب لایحه را بمعنای لغومصوبات و تکالیف قانونی قبلی دانست که خود مجلس قبلا بر دولت تحمیل نموده است . آیا توصیه بر رد لایحه ، عقب نشینی از مصوبات قبلی مجلس و یا انکار تائید آثار مثبت لایحه تلقی میشود ؟
در هر حال بسیار نیکوست که رعایت جانب عدالت را شرط قضاوت خود در عملکرد افراد قرار دهیم و این فرض قطعا در باره دولت اصولگرایی که داعیه دار ارزشهای انقلاب اسلامی است باید بروز بیشتری داشته باشد .
چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید ….. !
مطالب مرتبط:
۱۰ دلیل برای رد لایحه «به اصطلاح» هدفمند سازی یارانه ها
از: سید امیر سیاح
سرنوشت دولتی که تئوری اقتصادی نداشت
از : بخش تحلیلی الف
طرح تحول بزرگ اقتصاد چیست؟
از : بخش تحلیلی الف
——————————————————————————–
[۱] رجوع کنید به سایت الف ،سید امیر سیاح ، ۱۰ دلیل برای رد لایحه ه اصطلاح هدفمند سازی یارانه ها ،۱۰ اسفند ۱۳۸۷
[۲] دیدار مقام معظم رهبری با رئیس جمهور و اعضای دولت ، ۲/۶/۱۳۸۷/
[۳] مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی ،در باره لایحه هدفمند سازی یارانه ها ( گزارش ۶ )،ص ۲ .
[۴] همان ،ص ۳-۲ .
[۵] همان ،ص ۴ .
[۶] مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ،مروری بر مبانی نظری ومطالعه تجربه پرداخت نقدی یارانه ها در برخی کشورها ،ص ۳ .
[۷] همان ،ص ۱۰ .
[۸] همان ، ص ۱۱-۱۰ .
[۹] همان ، ص ۱۲-۱۱ .
[۱۰] گزارش هدفمند کردنیارانه نقدی ،دفتر مطالعات اقتصادی معاونت برنامه ریزی وزارت بازرگانی
[۱۱] مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، در باره لایحه هدفمند کردن یارانه ها ( گزارش ۱۰ )
[۱۲] رجوع کنید به سایت الف ، میثم محسن زاده ،لایحه هدفمند سازی یارانه ها بدنبال چیست ؟ ، ۱۳ اسفند ماه ۱۳۸۷ .
به نقل از: الف
