هفتمین سالگرد فرمان مقام معظم رهبری به سران سه قوه در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم فرا رسید . پس از اینکه تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری درسالهای پایانی دهه ۷۰ مبنی بر اولویت مبارزه با مفاسد اقتصادی تحرک خاصی را در مسؤلان ایجاد نکرد، ایشان با صدور فرمانی ۸ ماده ای در روز ۱۰ اردیبهشت سال ۸۰ ، لزوم و کیفیت مبارزه با مفاسد اقتصادی را به مسؤولان نظام ابلاغ کرده و از این طریق حجت را بر آنان تمام کردند .
اما جالب اینکه این فرمان حکیمانه، با مخالفتهایی علنی از درون مجلس وقت ( مجلس ششم ) مواجه شد که مع الاسف نشان دهنده عمق نفوذ فساد در دستگاههای تصمیم ساز کشور بود . اوضاع دولت و قوه قضائیه هم چندان بهتر از این نبود . حاصل اینکه جلساتی تقریباً تشریفاتی تحت عنوان ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور رؤسای سه قوه شکل گرفت که خبری جز لبخندهای ملیح این رؤسا از آن مخابره نمی شد.
اما امروز :
در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی هر کدام از قوا وظایف خاص خود را بر عهده دارد که شانه خالی کردن از آن وظیفه و یا ورود به حوزه وظایف سایر قوا، مجموعه کار را با مشکل مواجه می کند. قوه مجریه، وظیفه بستن گلوگاههای فساد از طریق اصلاح نظام اداری را بر عهده دارد، بطوری که رخ دادن فساد اقتصادی کاری سهل و آسان نباشد. قوه مقننه باید علاوه بر وضع قوانین مناسب با استفاده از ابزار تحقیق و تفحص از دستگاههای مختلف بر عملکرد آنان نظارت کند. قوه قضائیه نیز باید با مجرمینی که از منافذ قوانین اداری و نظارتهای معمول گذشته اند بطور قاطع برخورد کند تا مفسدین اقتصادی با تصور عاقبت قضایی عملکرد خود، جرأت افساد را به خود ندهند .
در سالهای اخیر با روی کار آمدن مجلس هفتم و بالاخص دولت نهم ” شعار ” مبارزه با مفاسد اقتصادی رنگ تازه ای به خود گرفت. اما در عمل دولت نهم ـ که در حوزه های مختلف اقدام به ارائه گزارشهای مستند از فعالیتهای خود می کند ـ در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی هیچ گونه گزارش جامع و روشنی ارائه نمی کند و از ضعف اطلاع رسانی رنج می برد. مجلس هفتم که تحقیق و تفحصهای آن در موارد گوناگون ( از جمله تحقیق و تفحص از قوه قضائیه، آموزش عالی، صنعت خودرو و… ) با اعمال نفوذهای داخل و خارج مجلس با معضل جدی مواجه شده بود، اکنون با نزدیک شدن به پایان عمر خود، مجموعه ای از اطلاعات ناقص را تحت عنوان گزارش تحقیق و تفحص در هر مورد ارائه می کند تا پیش از پایان این دوره مجلس، پرونده این تحقیق و تفحص ها بدون این که به کسی آسیب برساند بسته شود .
در مورد قوه قضائیه هم اوضاع بسیار وخیم است. شخص رئیس این قوه در طول ۸ سال مسئولیت خود، همواره از آسیبهای مبارزه با مفاسد اقتصادی سخن گفته اما بسیار کم در مورد لزوم برخورد قاطع با مفسدان اظهار نظر کرده است. آیت ا… هاشمی شاهرودی همچنان با بی توجهی به وظیفه قانونی خود، به مثابه یک تئوریسین مشغول نظریه پردازی پیرامون راهبردهای اساسی برای کاهش گرایش به مفاسد اقتصادی در جامعه است. غافل از اینکه وظیفه ایشان برخورد قاطع با مفسدین است و اینگونه نظریه پردازیها باید در جای دیگری انجام شود. به نظر می رسد علی رغم فرمایش ۷ سال پیش مقام معظم رهبری، آیت ا… هاشمی شاهرودی همچنان مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی را موجب فرار سرمایه ها از کشور می داند.
نهایتاً اینکه مجمع دانشجویان حزب الله قصد داشت در سالروز این فرمان با دعوت از نماینده سه قوه، جلسه پرسش و پاسخی را پیرامون عملکرد نظام در مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل دهد. اما رئیس سازمان بازرسی کل کشور ( نماینده قوه قضائیه ) به بهانه سفر به شهرستان، رئیس هیأت تحقیق و تفحص از قوه قضائیه ( نماینده مجلس ) به بهانه حضور در جلسه ای مهم ! و نماینده دولت به بهانه ای بسیار واهی تر از دو مورد قبل از حضور در این جلسه و پاسخگویی به دانشجویان طفره رفتند. پر واضح است که ادامه مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان اولین قدم برای رسیدن به عدالت و شکوفایی، تنها بوسیله نظارت مردمی و مطالبه عمومی از مسئولان مقدور خواهد بود .

والعاقبة للمتقین
مجمع دانشجویان حزب ا…
دانشگاه علم و صنعت ایران

برچسب‌ها: تحقیق و تفحص, تشکل‌های دانشجویی, جمهوری اسلامی, دولت نهم, رهبری, عدالت, عدالت‌خواهی, قوه قضائیه, مجلس, مفاسد اقتصادی, پاسخگویی