سال هفتم پس از صدور فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی تا ریشه کنی فقر وفساد و تبعیض موسوم به فرمان هشت ماده ای را نیز پشت سر گذاشتیم!
فرمانی که آن روز امیدهای بسیاری را احیاء کرد و آینده ای روشن و پاک را نوید داد. و فرمانی که البته جمله معترضه ای از سوی راهبر کاروان عدالت انقلاب نبود بلکه فصل الخطاب فریادها و هشدارهای مکرری از سوی ایشان بود که با کم توجهی ها و جدی نگرفتن های مخاطبین آن، روز به روز محکم تر و بیشتر ایراد شد و بازهم قصور مخاطبینش مسئله را به آنجا رساند که سخن از یاری طلبیدن از مردم و به صحنه آوردن آنان به میان آمد.
باری! آن روزها گذشت و امروز بایستی فعالیت این هفت سال را به محک سنجش گذاریم تا بدانیم چقدر فرصت ها داشتیم و چقدر استفاده کردیم؟ و چقدر می توانستیم و چقدر انجام دادیم؟
و سئوال این است که آیا نابسامانی اقتصادی و موانعی که امروز بر سر راه عدالت اجتماعی می بینیم یکی از دلایلش فراموشیِ این امر و آنچه که ما بارها از آن به «نبود اراده جدی» برای مبارزه با فساد یاد کرده ایم، نیست؟
و در این سالها به این عدم اراده جدی ایمان آورده ایم و چنین دانسته ایم که گویی اعتراض و تجمع و بیانیه و نامه که در این سالها همه آنها را امتحان کردیم توان تکان دادن کوه سنگین همت و اراده نهادها و دستگاههای مسئول را ندارد و همچنان شاهد حرکت بسیار کند و آرام ایشان هستیم. به طوری که امروز با بررسی همه اتفاقاتی که در این راستا توسط قوای سه گانه رخ داده است البته منهای شعارهاو قیل و قالها، در می یابیم که که مجموع این فعالیت های هفت ساله می توانست در همان سال اول صورت پذیرد! شمار جلسات سران ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، مصوبات مجلس در این زمینه، تعداد تصمیمات و راهکارهای قوه قضائیه در این زمینه و… برخی از شواهد این ادعاست.
در این میان قوه قضائیه که وظیفه بیشتر داشته و غیر پاسخگوتر از بقیه نهادها هم بوده است، دائماً بر طبل امنیت سرمایه داران کوبیده واحیاناً آن گاه که سخن از طرحی پیش بَرنده در میان بوده همچون قانون تشهیر و یا طرح کاداستر (برای شناسنامه دار کردن زمین ها جهت رفع فساد مربوط به زمین) و طرح های از این قبیل، کندی کار و عدم اراده بیش از همه وقت نمایان گشته تا شاید امنیت سرمایه داران حاصل شود!
و آنگاه که طلبه ای ساده به روند فساد دولتی در شهر خویش اعتراض می کند، کندی ها و تاخیرها جبران می شود و شمشیرها تیز و برنده می گردد و به سرعتی بی سابقه در کار قوه قضائیه حکم صادر و اجراء می شود تا دیگر کسی جرئت بر تکرار چنین تجربه ای نکند.
اینک ما طلاب بسیجی مدرسه علمیه معصومیه ضمن توجه به نقاط روشن حرکت دولت اسلامی و تقدیر از زحمات قوای سه گانه در هر زمینه ای که خدمت به نظام در جهت اعتلای کشور ایران و جمهوری اسلامی است انتقاد و اعتراضمان را به وضعیت نامناسب رسیدگی به مفاسد اقتصادی که خلاف شان جمهوری اسلامی است را اعلام و معتقدیم بسیاری از مشکلات و سختی هایی که امروز مردم عزیز و خصوصاً قشر مستضعف و محروم گرفتار آن هستند نتیجه تعلل ها و کوتاهی ها طی سالهای مذکور است.
اعتراض ما فریادی نه از سر شور و احساس بلکه وظیفه ای دینی در قبال خدای متعال و مردم عزیز است. مبارزه با فساد در مکتب ما امری مقدس و همراه با اولویت و تاکیدات فراوان است. و از طرفی از حقوق مردم بر مسئولین تذکر به آنان به عمل به معروف و ترک و رفع منکر است. حکومت متعالی و مطلوب آن است که آراسته از فساد و همراه با بیشترین جدیت و قوت در این مسیر باشد و ما تا روزی که به این مطلوب نرسیم حق سکوت کردن و نادیده گرفتن نداریم.
در پایان ضمن تذکر مجدد فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری به مسئولین امر، عدم مشروعیت هر مسئولی در صورت سرپیچی از این تکلیف و سایر اوامر رهبر معظم را یادآور می شویم.

والسلام علیکم و رحمه الله برکاته
طلاب بسیجی مدرسه علمیه معصومیه قم
۱۲/۲/۱۳۸۷

برچسب‌ها: رهبری, طلبه, عدالت, عدالت‌خواهی, قم, قوه قضائیه, مفاسد اقتصادی