محمد دهقان طی سخنانی در نشست بررسی علل مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به وضعیت نابسامان امروز کشور گفت: یکی از دلایل وضعیت امروز کشور به دلیل موانعی است که در درون نظام وجود دارد و این موانع بدتر و مخرب‌تر از موانع خارجی است. بعد از جنگ تحمیلی آلودگی‌هایی وارد کشور شد و این آلودگی‌ها تا به امروز ادامه داشته و دارد.

وی افزود: در سال ۱۳۷۰ مقام معظم رهبری به مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کردند اما از سوی مسوولین کاری صورت نگرفت تا وضعیت بدتر شد و در سال ۸۰ نیز مقام معظم رهبری فرمان ۸ ماده‌ای را صادر کردند و ایشان اعلام کردند با مفاسد اقتصادی باید به شدت برخورد شود.

عضو کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه با اشاره به دیدار اخیر مسوولین قوه قضائیه با مقام معظم رهبری گفت: دو هفته گذشته مقام معظم رهبری در جمع مسوولین قوه قضائیه سخنانی را ایراد فرمودند و امروز خطر و ضربه مفاسد اقتصادی به کشور بسیار عظیم است و نقش قوه قضائیه در این زمینه بسیار پر رنگ است.
دهقانی خاطرنشان کرد: برخی امروز بر این عقیده‌اند که اگر با مفاسد اقتصادی مبارزه شود امنیت اقتصادی به خطر می‌افتد در صورتی که این گونه نیست و کسانی این حرف را می‌زنند که اصلا مسوولیتی در این زمینه ندارند. امروزه وضعیت ما در بحث مفاسد اقتصادی به هیچ وجه مطلوب نیست.

وی تصریح کرد: باید سازمانی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود و علت آن این است که اراده جدی و منسجم در بین قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود ندارد و یا انگیزه‌های دیگری در مبارزه با مفاسد اقتصادی دنبال می‌شوند و برخورد با مفسدان بسیار ضعیف است و هیچ کدام از قوا نمره خوبی در بخش مبارزه با مفاسد اقتصادی ندارند اما اگر برخورد قوه قضائیه در این مبارزه برخورد درست و مناسبی باشد بقیه قوا نیز اصلاح می‌شوند.

عضو کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه با اشاره به اینکه قانون اعلام اسامی مفسدان اقتصادی در مجلس هفتم تصویب شد اما به خوبی اجرا نمی‌شود خاطرنشان کرد: بحث اعلام اسامی مفسدان اقتصادی و همچنین رسیدگی و نظارت به اموال مسوولین به درستی اجرا نمی‌شود و اگر بخواهید با مفاسد اقتصادی مبارزه کنیم باید یک رژیم مالی شفاف در بین مسئولین وجود داشته باشد و برای مبارزه با مفاسد اقتصادی باید در درجه اول به اموال مسئولین رسیدگی شود.

دهقان با بیان اینکه برخی برای عدم این نظارت با یکدیگر همکاری می‌کنند گفت: تقویت سیستم نظارتی مجلس راه دیگری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است و در سه دهه پس از انقلاب در جهت نظارت بر قوانین ضعیف عمل شده و یک نظارت دقیق بر امور کشور صورت نگرفت.

وی افزود: در مجلس هفتم یک مجموعه کار نظارتی دقیق شکل گرفت و اولین گام این مجموعه نظارتی نوپا تحقیق و تفحص از قوه قضائیه بود و هدف از این کار نیز خدمت بیشتر به مردم و حرکت در راه امام و فرمایشات مقام معظم رهبری بود تا اشتباهات و نقاط ضعف شناخته شود و مجلس هفتم هیچ گونه منفعت شخصی در این تحقیق و تفحص نداشت اما مقاومت‌هایی در برابر تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه انجام شد و برخی بر سر این تحقیق و تفحص بلوا کرده‌اند.

منبع: فارس

برچسب‌ها: قوه قضائیه, مجلس, مفاسد اقتصادی