عضو کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه با اشاره به اینکه قانون اعلام اسامی مفسدان اقتصادی در مجلس هفتم تصویب شد اما به خوبی اجرا نمی‌شود خاطرنشان کرد: بحث اعلام اسامی مفسدان اقتصادی و همچنین رسیدگی و نظارت به اموال مسوولین به درستی اجرا نمی‌شود و اگر بخواهید با مفاسد اقتصادی مبارزه کنیم باید یک رژیم مالی شفاف در بین مسئولین وجود داشته باشد و برای مبارزه با مفاسد اقتصادی باید در درجه اول به اموال مسئولین رسیدگی شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی: اگرچه تاریخ نامه و مطالبه از سران سه قوه برای مقابله با مفاسد اقتصادی مربوط به هفت سال پیش است اما این مطالبه همیشه تاریخ روز دارد و مسئولان قوای سه گانه باید این مسئله را جدی بگیرند.

[متن نامه های سرگشاده بیش از ۶۰۰ فارغ‌التحصیل دانشگاهی به روسای سه قوه]
پس از به سخره گرفته شدن گزارش تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه توسط سخنگوی این قوه که آن را به سناریوی طنز تشبیه کرد و پس از ماجرای مشکوک افشاگری‌‌های موهن یک فرد ناشناخته مدعی پیروی راه شما در مبارزه با فساد که بهانه‌ای به ‌دست برخی مسئولان نالایق و بعضا متهم قوه‌قضائیه برای انحراف افکار عمومی از محتوا و بایگانی آن داده است، دادستان تهران در اقدامی بهت‌آور و مشمئزکننده و به دور از شأن یک مقام قضایی در نظام جمهوری اسلامی، به فحاشی و ایراد نسبت‌های ناروا و تهدید یکی از نمایندگان ملت و از اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس از دستگاه قضایی پرداخت که بر حسب وظیفه نمایندگی خود، پیگیر حقوق از دست‌ رفته هزاران نفر از مردم در ماجرای فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد در سال‌های 82 و 83 بوده است.

پرسش بسیار جدی در این مقوله این است که قوه قضائیه که عدالت طلبی رسالت اصلی آن است، چرا به تئوری های اقتصاد لیبرالی و سیاست درهای باز تبدیل شده و مدعی العموم به جای برخورد با مفسدین پررو و زرنگ به برخورد با دانشجویان عدالتخواه می پردازد؟

[بیانیه تحلیلی جنبش عدالتخواه دانشجویی در هفتمین سالروز صدور پیام هشت ماده ای مقام معظم رهبری به سران سه قوه]
در طول این مدت حتی گزارشهای ارائه شده پیرامون روند مبارزه با مفاسد اقتصادی، میزان دستیابی به اهداف، معرفی مفسدین، مجازات اعمال شده در مورد آنان و… در حد رفع تکلیف و از موضع رفع اتهام بوده و نتایج محسوسی در افکار عمومی مشاهده نمی شود. آمارهای به شدت متناقض دستگاه قضا در مسئله زمین خواری (در سال گذشته)، معرفی آفتابه دزدها به جای اعلام اسامی مفسدین کلان اقتصادی، ارائه گزارشهای کلی و مبهم از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس در این رابطه، و عدم ارائه آمارهای مبارزه با فساد از سوی دولت (که بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رأسا ملزم به کشف، شکایت و پیگیری مفاسد موجود در دستگاههای دولتی است) شائبه نبود اراده مبارزه با فساد در سه قوه را تقویت می نماید … از زمان آغاز بکار دولت نهم با شعار عدالت، تنها دو جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور سران سه قوه تشکیل شده است. با توجه به آنکه در طول هفت سالی که از صدور فرمان هشت ماده ای رهبر انقلاب در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی می گذرد، شاهد پیگیری های صرفا شعاری و کمترین توجهات این ستاد در این زمینه بوده ایم، پیشنهاد می شود بمنظور کاهش بار انتظار از سران قوا، صرفه‌جویی در وقت روسای محترم قوا و سایر اعضای محترم این ستاد و تعیین تکلیف میلیونها فقیر و دردمند در کشور، انحلال این ستاد از سوی سران سه قوه اعلام شود.

[بیانیه طلاب بسیجی مدرسه علمیه معصومیه / تجمع مقابل دفتر آقای هاشمی شاهرودی در قم] در این میان قوه قضائیه که وظیفه بیشتر داشته و غیر پاسخگوتر از بقیه نهادها هم بوده است، دائماً بر طبل امنیت سرمایه داران کوبیده واحیاناً آن گاه که سخن از طرحی پیش بَرنده در میان بوده همچون قانون تشهیر و یا طرح کاداستر (برای شناسنامه دار کردن زمین ها جهت رفع فساد مربوط به زمین) و طرح های از این قبیل، کندی کار و عدم اراده بیش از همه وقت نمایان گشته تا شاید امنیت سرمایه داران حاصل شود!

[بیانیه مجمع دانشجویان حزب ا… دانشگاه علم و صنعت ایران] در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی هر کدام از قوا وظایف خاص خود را بر عهده دارد که شانه خالی کردن از آن وظیفه و یا ورود به حوزه وظایف سایر قوا، مجموعه کار را با مشکل مواجه می کند. قوه مجریه، وظیفه بستن گلوگاههای فساد از طریق اصلاح نظام اداری را بر عهده دارد، بطوری که رخ دادن فساد اقتصادی کاری سهل و آسان نباشد. قوه مقننه باید علاوه بر وضع قوانین مناسب با استفاده از ابزار تحقیق و تفحص از دستگاههای مختلف بر عملکرد آنان نظارت کند. قوه قضائیه نیز باید با مجرمینی که از منافذ قوانین اداری و نظارتهای معمول گذشته اند بطور قاطع برخورد کند تا مفسدین اقتصادی با تصور عاقبت قضایی عملکرد خود، جرأت افساد را به خود ندهند.

[متن پیام 8 ماده ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی]
به مسئولان خیرخواه در قواى سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است که این دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند … ممکن است کسانى بخطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده ‏کنندگان از ثروتهاى ملى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمایه‏ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضاى اقتصادى و اطمینان کسانى است که مى ‏خواهند فعالیت سالم اقتصادى داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالى و اقتصاد ناسالم ‏اند.

[محمود صارمی] گاهی وقت ها…/ با خودم می گویم/ قانون چه چیز خوبی است!/ اینکه پلیس راهنمایی و رانندگی/ برای تخلفاتی مانند/ سرعت غیر مجاز/ عدم رعایت حق تقدم/ سبقت از سمت راست!